نشریه افق های نو در فقه سیاسی
سال نهم شماره 1 (پیاپی 9، بهار و تابستان 1400)

استراتژی بازدارندگی به عنوان یکی از راهبردهای مهم تامین امنیت مورد توجه پژوهشگران روابط بین الملل و محققان مطالعات امنیت و سیاست مداران است.
با توجه به پدیدار شدن ناکار آمدی بازدارندگی سخت، به دلیل انتقادات و تردیدهای جدی به بازدارنده بودن،  ضرورت طرح و تبیین یک استراتژی بازدارنده با ابزارها و روش های نرم را آشکار می سازد.این مقاله با هدف پرکردن این ضعف در پاسخ به این پرسش که اگر جامعه اسلامی مورد تهدید امنیتی قرار گرفت، اسلام برای بازدارندگی و دفع تهدید، چه راهبردهای را از منظر فقه سیاسی در نظر گرفته است؟ پاسخ این است که برای دفاع و دفع تهدید، راهبردهای نرم را پیش نموده است، و اما اگر با شیوه های نرم و مسالمت آمیز قابل حل نبود، آنگاه جنگ و جهاد را به عنوان امر ثانوی برای دفاع و فرونشاندن فتنه تجویز و به افزایش توانایی و تقویت امکانات دفاعی دستور می دهد.

فرض می گیریم قومگرایی با دینداری حداکثری سازگاری ندارد و نمی توان همزمان دیندار واقعی بود و هم قومگرا. بررسی کاربرد واژگان قوم در قرآن کریم نشان داد بیش از چهل نمونه قوم در معنی منفی چون بت پرست، کافر، مشرک، منافق، فاسق، جاهل، مغرور، مجرم، همجنس گرا و ظالم به کار رفته است و تنها چهار نمونه در معنی خوب، آن هم پس از راهنمایی پیامبران به آیین حق و نه با آموزه های قوم طبیعی. فقیهان شیعه برای مرجع تقلید، قاضی، امام جماعت و جمعه، شرط های فراوان برشمرده و هریک را با اشکال و نقد دفع و اثبات کرده اند جز شرط قومیت. کاربست روشنترین اصطلاح فقهی شیعه در نفی قومگرایی، پژوهشی است تازه با نگاه به گره گشایی از قومگرایی افراطی در ساختار امت سازی اسلامی، ملت سازی و توسعه ی همه جانبه کشورهای چون افغانستان و جایگزین کردن اصل دینداری حداکثری بر این نگاه.

تهدیدات اقتصادی همواره یکی از اصلی ترین خطراتی است که جوامع ضعیف را با مخاطره مواجه می سازد. با درنظرداشت اینکه فقه اسلامی قانون اداره جامعه است؛ باید دید نسبت به تهدیدات اقتصادی چه سازوکارهای اندیشیده است. براساس آموزه های دینی وآنچه از فقه سیاسی اسلام بدست میاید؛ این است که  برای رسیدن به یک اقتصاد سالم در گام نخست باید در جهت  برقراری نظام عادلانه تلاش کرد،  نظام عادلانه نظامی است که از حکمرانی سالم برخوردار باشد. حکم رانی خوب داراری شاخص های ذیل است: 1. حق اظهار نظر وپاسخگویی، 2. ثبات سیاسی، 3. اثر بخشی، 4. کیفیت مطلوب قوانین ومقررات، 5. حاکمیت قانون، 6. کنترل فساد. در گام دوم؛  در فقه سیاسی اسلام با تهدیدات اقتصادی که سلامت اقتصاد جامعه را به خطر می اندازد، مقابله شده است. تهدیداتی که در فقه اسلامی در جهت مقابله با آنها سازوکارهای اندیشیده شده است زیاد است می توان گفت عمده ترین تهدیدات درعرصه اقتصادی، کلاه برداری، پول شویی، اختلاس، رشوه خواری، احتکار، گران فروشی، کم فروشی وغیره است و در فقه اسلامی هرچیزی که سلامت اقتصادی جامعه را تهدید می کند؛  به صورت جدی، مقابله گردیده است.

اینکه اصل در روابط دولت اسلامی با دول غیر اسلامی با توجه به فقه سیاسی جنگ است یا صلح دو نظریه مطرح است 1- اصالت جنگ، 2- اصالت صلح، با توجه به مجموع بحث ها پیرامون جنگ و صلح و روشن شدن ادلهی طرفداران جنگ و صلح و نقد نظریهی جنگ، به این نتیجه رسیدیم که اصل در روابط سیاست خارجی دولت اسلامی با دول غیر اسلامی صلح و همزیستی مسالمت آمیز است نه جنگ و منازعه. در عین حال باید دقت کرد که مراد از صلح، صلح عزت مدار است، نه هر صلحی و به هر بهای که شد. و جواز جهاد ابتدایی نیز در اسلام ملازم با اصل بودن جنگ نیست زیرا جایگاه جهاد ابتدایی در اسلام، جهاد با محاربان است و محارب تنها کسانی نیستند که به کیان، جان و مال مسلمانان چشم طمع داشته باشند، بلکه مصداق مهم تر محارب کسانی هستند که قصد براندازی دین و ایمان مسلمانان را داشته باشند. دقت بیشتر اینکه اصل اولی بر صلح باشد یا جنگ، این تنها در مرحله نظریه و تیوری خواهد بود اما در مرحله عمل هیچکدام به عنوان اصلی ثابت نبوده، بلکه در مرحله عمل منافع و مصالح اسلام و امت اسلامی تعیین کننده جنگ و صلح خواهد بود.

جایگاه والای سیاست خارجی و روابط بین المللی دولت اسلامی، نشانگر هدفمند و ارزشی بودن این رکن مهم در حاکمیت دینی و ولایی است. لذا در پرسش به سوال اصلی این پژوهش «سیاست خارجی اسلامی در متون اسلامی بویژه در نهج البلاغه چه جایگاهی دارد» هیچ عاملی مانند کرامت انسانی و هویت بشری موجب موفقیت و تضمین سیاست خارجی نمی گردد و در این راستا این عنصر به عنوان هدفی مقدس و مبنایی مستحکم ضامن موفقیت و ثبات ارزش های جامعه اسلامی و نهادهای مربوطه بویژه در بستر سیاست هنجاری و مدیریت برون مرزی به هنگام دولت اسلامی است. این رکن سرنوشت ساز در صورت پاسداشت آن، هم فوق العاده در تحولات اثر گذاری مثبت داشته و هم در حالتی که نادیده گرفته شود، در تنش ها، بحران ها و ناملایمات سیاسی اجتماعی، بسیار تاثیر پذیر می باشد و موجی از نا امنی به بار خواهد آورد.

مشروعیت سیاسی، مفهومی است که کنکاش های علمی و پژوهشی در پیرامون آن تاریخ طولانی دارد. این واژه، علی رغم تحقیقات بسیاری هنوز به یک شفافیت معنایی نرسیده است. این جستار، با استفاده از شیوه ی توصیفی تحلیلی و انتقادی ضمن بیان تعریف های هنجاری و غیرهنجاری در دو حوزه ی فلسفه ی سیاسی و جامعه شناسی سیاسی، تعریف قابل دفاع و روشنی از این مفهوم به دست داده است. همچنین، به نظریه های مشروعیت سیاسی در دو نظام معنایی شیعی و سنی پرداخته و ضمن نقد برخی، از مبانی مشروعیت دسته بندی جدید، منسجم و جامعی در حوزه ی اندیشه ی سیاسی اسلام ارایه کرده است.